عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اليوم اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، كما شارك ممثلون عن المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أكد الدكتور سويلم أن اللجنة تولي أهمية بالغة لاتخاذ القرارات اللازمة بسرعة فيما يتعلق بطلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخصة لها لجميع الشروط اللازمة، يهدف ذلك إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب التراخيص، وتعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب. وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى مراعاة الاستدامة البيئية في العملية.
تم خلال الاجتماع مناقشة 37 طلبًا في محافظات البحر الأحمر (6 طلبات) وجنوب سيناء (6 طلبات) ومطروح (1 طلب)، كما تمت مناقشة طلبات خاصة تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية في محافظتي البحر الأحمر والسويس (7 طلبات)، وجهاز القرى السياحية (1 طلب)، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بالهيئة المصرية للمجتمعات العمرانية (15 طلبًا)، وتم أيضًا مناقشة مشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في محافظة الإسكندرية (1 طلب).
أُعطِيَت الموافقة على جميع المشروعات القومية، بالإضافة إلى الموافقة على 24 طلبًا آخر، وتم تأجيل اتخاذ قرار بشأن اثنين من الطلبات المتعلقة بمحافظة جنوب سيناء لإجراء مزيد من الدراسات، بالنسبة لطلب واحد تابع للهيئة العامة للطرق والكباري في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، تم رفضه بسبب عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
جاءت المشروعات القومية التي تم الموافقة عليها على النحو التالي:
- إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بإشراف الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
- الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
- الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
أوضح الدكتور سويلم أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ في جميع المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر، يهدف ذلك إلى تيسير إجراءات تراخيص الشواطئ وضمان استدامة النمو والتطوير على الشواطئ المصرية.
