أكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان رسمي، حرصها على الشفافية في عرض تطورات الموقف المائي للدولة، موضحة ما يلي:
1. **أعمال التطوير في قناة ومفيض توشكى**
تواصل الوزارة تنفيذ خطة شاملة لتطوير قناة ومفيض توشكى، بهدف رفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي سبق لمصر التحذير منها، لما قد تسببه من تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
2. **تأكيد المخاوف المصرية**
أشارت الوزارة إلى أن الأيام الماضية أثبتت صحة هذه التحذيرات، بعدما قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منسقة، أدت إلى تصريف مفاجئ لكميات كبيرة من المياه نحو دولتي المصب، ما تسبب في أضرار واضحة لهما.
3. **خطة تطوير متكاملة**
تأتي هذه الجهود ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة وكفاءة المنظومة المائية، من خلال تحديث منظومة التشغيل باستخدام أحدث التقنيات ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، بما يضمن تعزيز أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
4. **لجنة إدارة إيراد النهر**
تُتخذ قرارات تشغيل المنظومة المائية عبر لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد، لضمان اتخاذ القرارات العلمية الدقيقة.
5. **إدارة دقيقة للمياه**
تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ قرارات دقيقة تحقق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه وتلبية الاحتياجات المختلفة، سواء من خلال المجرى الرئيسي للنهر أو عبر مفيض توشكى عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية وحماية المواطنين من أي تصرفات مفاجئة أو عشوائية.
6. **جاهزية واستعداد دائم**
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الدولة تتابع الموقف المائي لحظة بلحظة، وأن جميع الإجراءات تُدار وفق خطط علمية دقيقة تضمن تلبية كافة الاحتياجات المائية دون أي تأثير سلبي، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل.
