في خطوة تعكس التزام وزير الموارد المائية والري، أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية ضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق توازن إقليمي، يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي مصر والدول المعنية للتوصل إلى تسوية عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف وزير الموارد المائية والري: “القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية إيمانا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث”.
وتسعى مصر والسودان وإثيوبيا جاهدة لتحقيق التوازن بين استخدام مياه النيل وحفاظها على مصادرها المائية، وفي هذا السياق، يأتي دور الاتفاق القانوني الملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة ليكون ضماناً لحقوق ومصالح الدول الثلاث، وتحقيق هذا الهدف يحتاج إلى جهود مشتركة لضمان تحقيق استدامة الموارد المائية وعدم التأثير السلبي على الأوضاع المائية للدول المعنية.
