شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة “الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن” ضمن فعاليات مؤتمر “الاستثمار المصري الأوروبي”.
في كلمته خلال الجلسة، رد سويلم على سؤال حول إنجازات الوزارة لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه، وأشار سويلم إلى تحدي الزيادة السكانية الذي يضغط بشكل كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان في مصر 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى حوالي 9 ملايين ضيف من الأشقاء المقيمين في مصر، نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى نصف خط الفقر العالمي، مما يدفع الوزارة لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل تعادل حوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
أشار سويلم إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل، ومصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة.
بالإضافة إلى تأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر، مما يضغط على المنظومة المائية، خاصة عند تزامنها مع فترات أقصى الاحتياجات المائية، كما أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية تشكل تحديات إضافية.
وأوضح سويلم أن الوزارة تقوم بمجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري، كما تشجع الوزارة المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين. تنفذ الدولة المصرية مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً). هذه المشاريع تضيف حوالي 4.80 مليار متر مكعب سنوياً للمنظومة المائية في مصر.
وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتراً، منها 69 كيلومتراً منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة ضمن “مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”.
وأشار سويلم إلى أهمية دور شركاء التنمية والقطاع الخاص في دعم قطاع المياه، خاصة بعد توقيع اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال المياه، ومصر أصبحت مركزاً إقليمياً هاماً لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول، خاصة من خلال مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 لدعم الدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، في مجال المياه والمناخ.
