أكد سامح شكري، وزير الخارجية، في رد على سؤال حول التحركات المصرية بشأن قضية الأمن المائي، أن مصر تشارك في جميع المنتديات متعددة الأطراف المعنية بقضية المياه لتأكيد وجهة نظرها المتوافقة مع القانون الدولي، وأوضح أن مصر تعمل على التعاون مع الشركاء الإقليميين والدول الأفريقية التي تتشارك معها في مياه النيل من أجل إقرار هذه المبادئ وضرورة الالتزام بها.
وجدد “شكري” في تصريحات لقناة النيل الإخبارية، التأكيد على أن الموقف المصري واضح بشأن رفض أي مساس بالأمن المائي، ويعتبر هذه القضية “وجودية”، وأكد أن مصر ستتصدى لأي محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.
بخصوص مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي-الصيني، وما يحمله من جديد خلال المرحلة القادمة، أوضح وزير الخارجية أن البيان الذي تم التفاوض حوله يؤكد تطابق الرؤى بين الدول العربية والصين، ووجود الإرادة لتكثيف التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أشار إلى أن هذا البيان يشكل أرضية صلبة لاستمرار تنمية هذه العلاقات وإيجاد فرص جديدة للتعاون.
وأشار شكري إلى أن البيان يعكس الرغبة المشتركة للدول العربية والصين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة والتقدم المستدام في المنطقة.
هذه التصريحات تأتي في إطار التزام مصر بالدفاع عن حقوقها المائية والعمل على تحقيق التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.
