أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الحكومة ستُقدم غدًا بيانًا بحصر الأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين في مختلف المحافظات، مشددة على التزام الدولة الكامل بعدم التخلي عن المواطنين.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه في حال عدم توافر ظهير صحراوي في بعض المناطق، سيتم توفير بدائل مناسبة، مشيرة إلى أن الدولة لم ولن تتخلى عن أبنائها.
وجاء تصريح الوزيرة ردًا على استفسار المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى توافر وحدات سكنية كافية لتلبية طلبات المستأجرين الأصليين، حال تقدمهم للحصول على شقق، خاصة وأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر انقضاء مدة السبع سنوات. وطالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة تجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات الجلسة الحالية.
