أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة العام المالي 2024/2025 وُضعت في ظل ظروف استثنائية للغاية، حيث يمر العالم بأزمات متلاحقة، بداية من أزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيراً العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه بالرغم من هذه الظروف، تعمل الوزارة على تحقيق معدل نمو موجب، مشددة على أن معدل النمو شرط ضروري ولكنه غير كافٍ وحده، وأكدت أن زيادة معدلات التشغيل هي العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدلات البطالة في مصر أقل من 7%، وأن نسبة البطالة بين الإناث تصل إلى ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور، مما يمثل تحدياً كبيراً يتطلب مواجهته.
رداً على ملاحظات النواب بشأن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات بنسبة أقل من 50%، وأوضحت الوزيرة أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات تصل إلى 85% من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن هناك عدالة في توزيع الاستثمارات، حيث تم توجيه 44% من إجمالي الاستثمارات إلى صعيد مصر، بناءً على معايير تشمل معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى وجود خطة لإنشاء 65 مستشفى، منها 8 مستشفيات تأمين صحي، تتضمن مستشفى الكرنك، والتي تم تعزيز ميزانيتها بمبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه.
وبخصوص مطالبات النواب بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبالغ المخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والتحول الرقمي، حيث تم زيادة استثمارات الوزارة بمقدار 2 مليار جنيه.
في ختام الجلسة، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شددت على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
