تقوم وزارة المالية بإرسال مشروع موازنة الحكومة العامة لأول مرة إلى مجلس النواب بعد غد الأحد، وذلك وفقًا للميعاد الدستوري المحدد، ويتضمن هذا المشروع موازنة الجهاز الإداري للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، ويأتي هذا الإرسال بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025 وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وتتوقع المصادر الرسمية أن تصل مصروفات الحكومة العامة في السنة المالية المقبلة إلى 6.4 تريليون جنيه، مع تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد إيرادات تبلغ 5.05 تريليون جنيه، والتي تتوزع بين الإيرادات غير الضريبية والضريبية.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي كبير يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، وتحديد معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليصل إلى 80% في يونيو 2027.
كما وضعت الموازنة سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل، وذلك لتشجيع المشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي التنموي.
