وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على صرف منحة مالية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، في إطار تقدير الدولة لجهود العاملين وتحفيزهم على مواصلة العمل بكفاءة، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.
وشملت الموافقة صرف منحة بقيمة 1000 جنيه للعاملين الدائمين والعاملين بنظام الـ55 يومًا، إلى جانب صرف 800 جنيه لأصحاب القرارات المرضية، في خطوة تعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت هذه المنحة تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به العاملون في منظومة السكك الحديدية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة وحجم العمل اليومي المكثف لخدمة ملايين الركاب والمسافرين عبر خطوط القطارات المختلفة.
وتؤكد وزارة النقل أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية في تشغيل المنظومة وتحقيق الانضباط والسلامة، وهو ما يستوجب توفير الدعم المعنوي والمادي للعاملين، لا سيما في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة النقل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، والتي تُعد واحدة من أكبر مشروعات التطوير في تاريخ هذا المرفق العريق.
وأوضحت الوزارة أن خطة التطوير ترتكز على خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وزيادة الاعتمادية وتقليل الأعطال.
كما تشمل الخطة تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، من خلال رفع كفاءة القضبان والمزلقانات والمحطات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، إلى جانب تحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط، وهو ما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط وتحسين انتظام مواعيد القطارات.
وتعمل الوزارة أيضًا على استكمال تطوير الورش المتخصصة، لتكون قادرة على إجراء أعمال الصيانة الدورية والعمرة وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكدت وزارة النقل أنه بالتوازي مع التطوير الفني، يتم إيلاء اهتمام كبير بالعنصر البشري، من خلال وضع معايير ومنهجية جديدة لاختيار العاملين الجدد بقطاع السكك الحديدية، تعتمد على التأهيل والتدريب قبل الالتحاق بالعمل.
كما يتم تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب العاملين الحاليين، تشمل برامج تدريبية وتثقيفية داخلية وخارجية، بهدف رفع كفاءتهم ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في هذا القطاع.
وأشارت الوزارة إلى التعاون المستمر مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة الحديثة، وذلك من خلال عقود الصيانة والدعم الفني، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية.
