قال أحمد الغنام أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، والتي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر
وأضاف أن الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية العدالة الاجتماعية والتى تعد سياسة تقرها قوانين كما أن الدستور المصري يضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفالحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال كلمة أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، ضمن جلسة العدالة الاجتماعية من جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وحول معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية،أفاد يوجد عدد من المعوقات منها غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية، و عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع، بالإضافة إلى عدم المساواة في توزيع الموارد، وعدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل.
وتابع لا يوجد مساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته، ولا المساواة في توزيع الفرص والخدمات.
وفيما يخص تكافؤ الفرص تطرق ممثل حزب العدل إلى أن تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع يكون من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز او إقصاء.
وواصل نص الدستور المصري في المادة رقم 53على :رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله.
وتابع ممثل الحركة المدنية الديموقراطية أن الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة اذ ان عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما انها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.
وتحدث أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل عن رؤية مصر 2030، وأنها تقوم علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات،.
و اقترح ممثل “العدل” الغاء ما يسمي بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي، وعقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع،النظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل امنة سرعة اصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.
وطالب لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجوار الذي لم ينفذ حتي الان في بعض المنشئات الذي وصل إلى اكثر من 3000 منشأة التركيز علي الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، علي ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل
إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة ، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة
كما طالب بمراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء علي حقوق العمال
توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.
