في مبادرة هامة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الشباب ومنع الإدمان، طالب النائب البرلماني مكرم رضوان بإجراء مسح عشوائي للشباب، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الخدمات اللازمة والرعاية الصحية للشباب المعرضين لخطر الإدمان، كما يهدف إلى ضمان تقديم العلاج في جدول زمني منتظم واستخدام آليات محددة لضمان تحقيق نتائج إيجابية.
من جانبها، طالبت النائبة ليلي أبو إسماعيل، بزيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، وأكدت على أهمية إلغاء المادة التي تتطلب موافقة المريض للحصول على العلاج في المراكز الحكومية، حيث لا تتطلب المراكز الخاصة موافقة المريض، وبهذا يتم توفير العلاج اللازم للمدمنين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وأشار النائب أحمد العرجاوي، إلى ضرورة تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدمنين، وشدد على أهمية مشاركة وزارة التضامن في علاج مكافحة الإدمان، كما حذر من التوسع في الحصول على العلاج في المراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
