أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على التزام مصر الثابت بدعم سيادة الصومال واستقراره، مشدداً على أن أمن الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمعه بنظيره الصومالي “عبدي سالم علي” على هامش المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي المنعقد حالياً.
إليك أبرز ركائز التعاون المصري الصومالي في المرحلة الراهنة:
الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
-
بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم): شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة حشد الدعم الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتمكين البعثة من أداء مهامها.
-
اجتثاث الإرهاب: أكد الجانبان على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الحركات المتطرفة (مثل حركة الشباب) وتجفيف منابع تمويلها، مع الاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في هذا المجال.
-
رفض التدخلات الخارجية: جددت مصر رفضها لأي سياسات تزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي أو تنتهك سيادة الدول، في إشارة لدعم وحدة الأراضي الصومالية.
تعزيز العلاقات الثنائية والميدانية
-
السفارة المصرية في مقديشو: نوه الوزير بأن نقل مقر السفارة المصرية إلى العاصمة مقديشو يعد خطوة محورية لدفع العلاقات الدبلوماسية وتسهيل التواصل المباشر بين الحكومتين.
-
الشراكة الاستراتيجية: تم ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات العسكرية، التجارية، والتنموية.
قنوات التعاون الاقتصادي والتنموي
بالإضافة للملف الأمني، تركز الشراكة الحالية على عدة محاور تنموية:
-
بناء المؤسسات: استمرار الدعم المصري لتدريب الكوادر الصومالية في مختلف المجالات الإدارية والأمنية.
-
الاستثمار: تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات الثروة الحيوانية، السمكية، والزراعة التي يزخر بها الصومال.
-
الصحة والتعليم: تفعيل دور البعثات الطبية والتعليمية المصرية للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للشعب الصومالي الشقيق.
رسالة مصر للشركاء الدوليين
أهابت مصر بالمجتمع الدولي ضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه الصومال، لاسيما في ظل التحديات الأمنية والمناخية التي تواجهها المنطقة، مؤكدة أن استقرار الصومال هو حجر الزاوية لأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.
