ردّت مصر بشكل فوري على حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك المصريون.
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن سفارة مصر في أثينا تعمل بالتنسيق مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، وذلك لتحديد هويتهم وعددهم من بين المصريين، كما تتابع الوزارة الوضع الصحي والنفسي للناجين الذين تم التعرف على هويتهم، وتقدم لهم الخدمات اللازمة والدعم اللازم في ظل تلك الظروف الصعبة.
أعربت مصر عن إدانتها الشديدة ورفضها المستمر لأعمال العصابات المنظمة التي تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين، واستغلال حاجة بعض الأشخاص الذين يسعون لتحقيق فرص أفضل في الحياة والعمل. فقد واجه هؤلاء المهاجرون المغامرات الخطيرة التي تهدد حياتهم وتفقدهم الأمل، وأكدت مصر أنها قد اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات حاسمة لوضع قوانين رادعة تجاه جريمة الهجرة غير الشرعية، ولمواجهة أي جهة تشارك في تنظيمها أو تسهيلها. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت مصر إجراءات مشددة لضبط حركة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية.
وكان المركب غير الشرعي الذي غرق قبالة السواحل اليونانية يحمل في طياته مئات المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق المركب من أمام السواحل الليبية بهدف الوصول إلى أوروبا.
أفاد الناجون الذين تحدثوا مع السلطات اليونانية أنهم قاموا بدفع مبلغ 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا، ووفقًا للمعلومات الواردة من السلطات اليونانية، فإنها راقبت المركب لمدة 15 ساعة قبل غرقه، بعد تلقيها تنبيهًا من السلطات الإيطالية بشأن المركب في اليوم السابق، وتشير التقارير إلى أن ركاب المركب رفضوا مرارًا المساعدة المقدمة لهم، معلنين رغبتهم في الوصول إلى إيطاليا.
وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بعد الحادث، تم اعتقال تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، في المساء السابق على خلفية غرق المركب، وأعلنت السلطات اليونانية أنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق المركب، والتجارة بالبشر.
