أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005، مشددةً على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدًا كل يوم.
يذكر أنه كان قد أقرّ الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء قانونًا جديدًا؛ يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من الحاصلين عليها من الفلسطينيين الذين زعم الكنيست بوصفهم بـ الإرهابيين الذين يتلقون تمويلًا من السلطة الفلسطينية.
أوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية من جانبها، أن إقرار القانون الإسرائيلي تم تمريره بعد القراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 94 مؤيدًا مقابل 10 معارضين، في تعاون نادر بين الائتلاف والمعارضة.
