أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اقتحام عدد من المسئولين الحكوميين والبرلمانيين الإسرائيليين ومجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى الشريف في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.
وأكدت مصر على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والذي يعتبر المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا. وأشارت إلى أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في يونيو 1967، وأن ضم الأراضي بالقوة يتعارض مع قوانين القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الأراضي بالقوة.
ويعكس موقف مصر هنا التزامها بالقضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، وإعلانها أن القدس الشرقية تحظى بالشرعية الدولية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
