قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بأنه يتم تحديد مسار أسعار العائد الأساسية بناءً على توقعات التضخم المستقبلية بدلاً من معدلات التضخم الحالية، ويُعتبر الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
ووفقًا لما ذكرته اللجنة، تهدف مصر إلى تحقيق معدلات تضخم مستهدفة قدرها 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، هذه الأهداف تعتبر أهدافًا متوسطة الأجل تسعى اللجنة لتحقيقها لتحقيق استقرار الأسعار.
علاوة على ذلك، تعهدت اللجنة بمراقبة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم والتي يمكن أن تنشأ نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد أو التوترات الجيوسياسية أو عوامل أخرى، كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
