في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتيسير إجراءات إقامة الأجانب، دعت مصر وأجهزتها المعنية جميع الضيوف الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء المقررة لهم.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، وتيسير تعاملهم مع مختلف مؤسسات الدولة، من خلال الاعتماد على بطاقات الإقامة وبطاقات الإعفاء الصادرة رسميًا، بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات الحكومية المقدمة لهم بسهولة ويسر.
كما ناشدت الدولة كافة الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد إقاماتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية المختلفة.
وشددت الجهات المعنية على أن التعامل داخل جميع مؤسسات الدولة سيكون مقتصرًا على الأجانب الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء فقط، مؤكدة أنه لن يتم التعامل مع غير الحاملين لتلك البطاقات، وذلك في إطار إحكام المنظومة التنظيمية، وضمان دقة البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة الإدارية.
