وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا فعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وأكد وزير الخارجية أن السد الإثيوبي يظل إجراءً أحادياً باطلاً لا ينتج عنه أي تبعات قانونية، مشدداً على أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقاً جديداً للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تمسكت طوال السنوات الماضية بالدبلوماسية وضبط النفس، إيماناً بأهمية التعاون بين شعوب حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، في الوقت الذي اختارت فيه أديس أبابا التعنت والتسويف وفرض الأمر الواقع بدوافع سياسية.
وحذر الوزير من الأوهام حول إمكانية تغاضي مصر عن مصالحها الوجودية، مؤكداً أن القاهرة لن تسمح بالهيمنة الأحادية على نهر النيل، وتتمسك بتطبيق قواعد القانون الدولي، مع احتفاظها بكافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالح الشعب المصري.
