كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بقيمة 4 مليارات يورو، والمتوقع تنفيذها في يونيو المقبل.
تفاصيل الدعم الأوروبي لمصر
🔹 الشريحة الأولى: تلقت مصر مليار يورو من الحزمة الإجمالية البالغة 5 مليارات يورو في ديسمبر الماضي.
🔹 إجمالي التمويل التنموي: سيتم تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال 2025-2027 لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
🔹 آلية ضمان الاستثمار:
- تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
- تستهدف هذه الضمانات حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
دور القطاع الخاص في الاستثمار
📌 إدماج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، مما يتيح فرصًا جديدة للشراكة بين الحكومة والمستثمرين.
📌 تعزيز المبادرات التنموية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في النمو الاقتصادي.
الخطوات القادمة
✅ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على صياغة المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون الأوروبي.
✅ الهدف هو ضمان تحقيق أقصى استفادة من التمويلات الأوروبية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
💡 هذا التعاون يعزز فرص النمو الاقتصادي لمصر، ويدعم توجهها نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر. 🌍💶
