وفقًا للنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، قالت إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 قد أُصدر في عام 2020، واللائحة التنفيذية له كانت حاضرة منذ عام 2021، مؤكدة أن هذه التعديلات الأخيرة تأتي كجزء طبيعي من تطوير السياسات والقوانين الاقتصادية.
خلال مشاركتها في برنامج “حديث القاهرة”، شددت أبو السعد على أهمية التعديلات التي طرأت على قانون البنك المركزي بعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت أن تعديل المادة 106 يوفر تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الضرورية للحصول على التمويل.
وتعبّر النائبة عن أملها في أن يستفيد الشباب الطموح من تحسينات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات الجديدة المتاحة. وتشير إلى عدم وعي الشباب الكافي بالحوافز المتاحة، مشيرة إلى وجود تراخي في تنفيذ القانون يجب تحسينه.
