أثارت الحلقة الرابعة من مسلسل “تحت الوصاية ” الكثير من التعاطف والمشاعر الإيجابية من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دارت أحداث الحلقة الرابعة حول “حنان”، التي تعاني من صعوبات في نقل قيد ابنها إلى مدرسة جديدة بسبب العقبات التي واجهتها مع المجلس الحسبي. فبعد أن استقرت حياتها في دمياط، حاولت “حنان” توفير التعليم الجيد لأبنائها، إلا أنها واجهت صعوبات بالغة في سحب أموالها من حساب ابنها، وحرمانها من حقوقها كأم مسئولة عن الطفلين في كل ما يخص حياتهما.
مما دفع النائبة رانيا الجزايرلي إلى تقديم اقتراح برغبة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية وجعل المجلس الحسبي اختيارياً للزوج، بحيث يستطيع الزوج أن يرفض ولاية زوجته عند حياته، ويتولى المجلس الحسبي ولاية الأجداد أو العموم.
وأكدت على أنه من المهم التأكيد على حقوق الأم فى مراعاة أولادها بعد وفاة زوجها، حيث يجب عدم التعرض لها بسبب الظروف الصعبة والثقيلة التي تواجهها. ولا يجوز أن يتحمل الأطفال عبء العوز والفقر بعد وفاة والدهم، خاصة إذا كانوا يعيشون في مستوى اجتماعي مرتفع، وينبغي تحسين وتعزيز حماية الأسرة والمرأة في القوانين واللوائح، وضمان حقوقهم وسلامتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن نظام المجلس الحسبي يعتبر مجحفًا تجاه المرأة الأرملة، حيث يتم تطبيقه عليها كأنها فاقدة للأهلية والضمير، في حين أن هذا النظام لا يتم تطبيقه على الرجال في حالات مماثلة، ولذلك، يجب إلغاء هذا النظام وجعله اختياريًا وترك القرار للزوج في حياته، بدلاً من تحميل المرأة الأرملة مسؤولية الولاية القضائية دون مراعاة ظروفها واحتياجاتها الفردية.
ومن جانبها أعجبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسى، بمسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض في شهر رمضان 2023، وأشادت بأداء الفنانة منى زكي في العمل. وأوضحت مرسى أنها كانت حريصة على متابعة المسلسل منذ الحلقات الأولى، مشيدة بتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى جوهر. يتميز المسلسل بتجسيد أدوار قوية وأحداث مشوقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الكبار مثل دياب وأحمد خالد صالح ونهى عابدين ورشدي الشامي ومها نصار وغيرهم.
يذكر أن المجلس الحسبى هو إحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة الآن، ويتكون المجلس الحسبى من 5 أشخاص، هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية، ويلعب دورًا هامًا في الإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية، ويجب أن يحرص الوصي على عدم التصرف في أموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، ويجب أن يكون هذا الإذن في حالة الضرورة القصوى أو في حالة القيام بعمل إنساني، ويتعين عليه تسليم الأموال الخاصة بالقاصر بأسرع وقت ممكن وعدم التصرف فيها دون إذن من المحكمة. ويتأكد المجلس الحسبى من تنفيذ الوصي لتلك الإجراءات بدقة ومراقبة حركة الأموال وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.
