أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال لقاءه في برنامج “مساء دي إم سي”، أن تنفيذ توصيات الأولية للحوار الوطني يمكن أن يتم عن طريق الالتزام بالدستور الذي ينص على دعوة الانتخابات الرئاسية قبل 120 يومًا من انتهاء المدة الرسمية.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست مبكرة وأن أي حديث عن ذلك هو محض شائعات.
كما أشار إلى أن الإشراف القضائي الكامل يعتبر أحد الدعائم الرئيسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن الدولة ترحب بأي متابعة للعملية الانتخابية من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ولكن المؤسسات غير المختصة بالانتخابات أو العمل السياسي لن تشارك في متابعة الاستحقاق الرئاسي.
وأخيراً، أشار إلى أن الحوار الوطني نابع من الاحتياجات المجتمعية وتم تخصيص لجنة لشأن الدين العام في إطار هذا الحوار.
