تعمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على دراسة مؤشرات الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتوجيه التوصيات للحكومة للتعامل بفعالية مع هذا القانون.
في اجتماع اللجنة، تم التأكيد على ضرورة تقديم تقرير حول مؤشرات الأثر التشريعي خلال أسبوع. واتفقت اللجنة مع الحكومة على عقد اجتماع لبدء العمل في تحديد تلك المؤشرات.
المطالب والتوجيهات:
المطالبة بسرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.
اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في مناطق معينة.
رفع كفاءة الخط الساخن لتلقي الشكاوى حول الحيوانات والكلاب الضالة.
إطلاق حملات توعية وتثقيفية للمواطنين بشأن الإجراءات المتبعة للتعامل مع المشكلة.
تعزيز الرقابة على تجمعات القمامة لمنع انتشار الحيوانات الضالة.
