أكد النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك حالة توافق كبيرة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبي أو فردي، موضحا أن أراء الأغلبية أقرب للنسبى وجلسات الحوار كشفت عن وجود رغبة حقيقة لإجراء انتخابات المحليات لدى كافة المشاركين.
وأفاد علاء عصام، بأن النقاش مازال مستمر بالجلسات المتخصصة، ولم يأخذ قرار بالشكل النهائي وستواصل اللجان المغلقة مناقشاتها حتى الانتهاء من وضع تصور كامل بشأن قانون الإدارة المحلية، موضحا أن اللجنة ستستكمل عملها بشأن باقي القضايا المطروحة على أجندتها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة فوجود المحليات هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة.
وأوضح علاء عصام، أن أعمال اللجنة تضم مناقشة اختصاصات المجالس المحلية في وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وضوابط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى موازنة المجلس المحلي المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وبحث القرارات النهائية للمجلس المحلي، التي لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بجانب شروط حل المجالس المحلية.
