أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية حكمها النهائي في القضية المتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، حيث قضت بتغريمها 20 ألف جنيه.
آلية سداد الغرامة وفقًا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية طرق سداد الغرامات في الأحكام القضائية، حيث تنص المادة 510 على إمكانية منح المتهم مهلة لسداد الغرامة أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر، وذلك بقرار من قاضي المحكمة الجزئية بناءً على طلب المتهم وبعد استشارة النيابة العامة.
وفي حالة التأخر عن دفع أحد الأقساط، تصبح باقي الأقساط واجبة السداد فورًا، كما يمكن للقاضي إعادة النظر في القرار إذا ظهرت مستجدات تستدعي ذلك.
تخفيض الغرامة في حالات الحبس الاحتياطي
ينص القانون على أنه في حال قضاء المتهم فترة حبس احتياطي دون صدور حكم بالحبس، يتم خصم 5 جنيهات عن كل يوم حبس من مبلغ الغرامة. أما إذا كان الحكم يتضمن الحبس والغرامة معًا، وكانت مدة الحبس الاحتياطي أطول من مدة الحبس المحكوم بها، يتم خصم الفرق من الغرامة المستحقة.
إجراءات تنفيذ الغرامة
يمكن تحصيل المبالغ المستحقة عبر الطرق المدنية والتجارية، أو الإجراءات الإدارية المتبعة لتحصيل الأموال الأميرية. وفي حالة عدم السداد، يحق للنيابة العامة إصدار أمر بالإكراه البدني، وفقًا للمواد 511 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
