وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار قانون “تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي”.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، حيث سيشمل على الشركات التي تكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له.
من جانبه، ستشمل أحكام المشروع الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وستسري أحكامه على المُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقًا في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها.
ويهدف هذا القانون إلى تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتركيز تدخل الدولة على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتحسين الكفاءة وتعظيم استثمارات الشركات المملوكة للدولة.
كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة” لوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو المُساهم فيها، ومتابعة تنفيذها وفقًا للسياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة.
بهذا المشروع، ستُعزز الشفافية والحوكمة في القطاع العام، وستتوجه الجهود نحو تعزيز الاستثمارات وتطوير الأداء وتحسين الكفاءة في شركات الدولة.
