يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء بالمجلس) بشأن إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع القانون المقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء بالمجلس) في نفس السياق.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، ويتم ذلك من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم بدون إنشاء مجلس جديد وبما يتناسب مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك استمراراً للمسار التنموي الذي يعززه النظام الجديد.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي تنفيذاً للدستور الذي ينص على وجوب إصدار قوانين خاصة بالمجالس القومية المستقلة، وقد تم بالفعل إصدار قوانين خاصة ببعض المجالس القومية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيراً بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفاد تقرير اللجنة بأن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرها رئيس الجمهورية في عام 2021، والتي تتضمن العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويُعد وجود هذا المجلس مستقلاً وفقاً لقانون خاص ضرورياً لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
