أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيُنهى اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، موجّهًا الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على جهودها المبذولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي شهدت مشاركة وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، حيث قدّموا بيانات وتوصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتقديم مقترحات تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.
وكان رئيس المجلس قد أعلن، في ختام جلسة أمس، تأجيل التصويت على مواد مشروع القانون استجابة لطلب الأغلبية البرلمانية بقيادة الدكتور عبد الهادي القصبي، لإتاحة المزيد من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور.
وفي تصريحات حاسمة، وجّه جبالي انتقادًا للحكومة، مشيرًا إلى أن هناك قصورًا واضحًا في تقديم البيانات والإحصائيات اللازمة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروعات قوانين عدة دون إجراء الحوارات المجتمعية أو الدراسات الكافية بشأنها. وقال جبالي في رسالته:
“لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.”
وتأتي هذه التطورات وسط اهتمام واسع من المواطنين والمتابعين، لما يحمله قانون الإيجار القديم من تأثيرات مباشرة على شريحة كبيرة من الملاك والمستأجرين، خاصة في ما يتعلق بالعقود القديمة غير المحددة المدة.
