وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج، ويتضمن المشروع مد العمل بالقانون ليشمل المزيد من المواطنين ويمكنهم الاستفادة من التسهيلات المُقررة.
ويسمح المشروع للمصريين الذين لديهم إقامة قانونية في الخارج ولم يستفيدوا من التسهيلات السابقة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بالحصول عليها، ويجب عليهم دفع المبلغ النقدي المستحق في العملة الأجنبية وفقًا للمادة 1 من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة مرة واحدة.
بموجب القانون، يمكن للمصريين الحاصلين على إقامة قانونية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، ويجب عليهم دفع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لتغطية الضرائب والرسوم.
هذا المشروع يأتي تجاوباً مع مطالب المصريين في الخارج لتوسيع نطاق الاستفادة من التسهيلات والمساعدة في تسهيل الإجراءات المالية والجمركية لهم.
