وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
جاء مشروع القانون بهدف توحيد الأحكام والقوانين المتعلقة بحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، مع تكامل مهام القوات المسلحة في ذلك، حسب الدستور الذي خصص الباب الثاني لحماية المقومات الأساسية للدولة.
يستهدف هذا التوحيد توفير الإطار اللازم للقوات المسلحة لمعاونة جهاز الشرطة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك الأماكن التي تؤثر في احتياجات المجتمع الأساسية مثل السلع والمنتجات التموينية، كما يشدد المشروع على تقديم القوات المسلحة للدعم الأمني والتأمين لهذه المرافق بناءً على قرار من رئيس الجمهورية.
يُحال كل الجرائم المرتكبة على المنشآت والمرافق العامة والحيوية إلى القضاء العسكري، ويُمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يُصدر قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يأتي هذا التشريع استنادًا إلى حرص الحكومة على تأمين وحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها العامة.
