وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد نهائياً.
يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في البلاد.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الحيوية لصناعة التأمين في مصر:
رسم قواعد شاملة لصناعة التأمين: يتمثل الهدف الأساسي في وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، مما يسهل عملية الإشراف والرقابة على هذا القطاع الحيوي.
تجميع القوانين في قانون واحد: يهدف القانون إلى تجميع كافة القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، مما يعالج الكثير من مشكلات التطبيق العملي ويسهل تنفيذ القوانين.
تحقيق التنمية المستدامة والشمول التأميني: يسعى القانون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى جميع الأطراف التي لم تصل إليها الخدمات التأمينية من قبل، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
إدخال آليات التحول الرقمي: يسهم القانون في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، مما يسهل تقديم خدمات التأمين بطرق مبتكرة وأكثر كفاءة.
تقديم أنواع جديدة من الحماية: يتضمن القانون الجديد تقديم بعض أنواع الحماية التي لم تكن موجودة من قبل، مثل تغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث كانت هناك عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، وهي:
قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.
استحداث مواد جديدة في القانون
استحدث مشروع القانون مواد جديدة، من ضمنها التغطيات الإجبارية التي تقدم حماية إضافية للمواطنين، مثل تغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، مما يعزز من مستوى الأمان والحماية المقدمة للمهن الحرة.
بهذا القانون الموحد، تتطلع مصر إلى تطوير قطاع التأمين بشكل شامل، مما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
