أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بالنقاط المعينة في القانون رقم 143 لسنة 1981، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وتضمنت التعديلات استبدال بعض أحكام المادتين 11 و12 من القانون المعدل، حيث يحق للمستثمر الحصول على الأراضي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، دون الحاجة للتقيد بنسبة الملكية المصرية، وذلك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
يأتي هذا التعديل لتحقيق التوافق بين قوانين الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية، مما يعزز فرص الاستثمار ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
