وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مجلس النواب يوافق مبدئياً على قانون العلاوات
وأشاد النواب بمبادرة الحكومة لدعم الدخول في ظل التحديات الاقتصادية، مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات مصاحبة تضمن استفادة المواطنين الفعلية من هذه الزيادات، ومنع امتصاصها من قبل ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على كبح جماح الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي باعتباره السبيل الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، طالب النائب نبيل عسكر بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة في الأجور، داعياً إلى دراسة ربط الزيادات بمعدلات التضخم لضمان فاعليتها.
كما أشار النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور، متوقعاً تحسناً في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الرعاية الاجتماعية، مشدداً على أهمية ضبط تعريفة المواصلات والأسواق حتى لا تضيع مكاسب الزيادات على المواطنين.
ودعا النائب مصطفى بكري إلى ضرورة الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات، مشيداً بجهود الدولة في دعم الفئات المتضررة، وقال: “العلاوة تأتي في توقيت حساس يشعر فيه المواطن بالضغوط، ولكن القيادة السياسية تدرك التحديات وتسعى للعبور بالوطن إلى بر الأمان”.
وفي مداخلة فنية، طالب النائب إيهاب منصور بضرورة التنسيق بين الوزارات لتفادي التعارض بين الالتزامات المالية، مشيراً إلى أن شركة المياه مثقلة بمديونية قدرها 17 مليار جنيه لصالح الكهرباء، بينما تواجه صعوبة في تمويل الحد الأدنى للأجور. كما دعا إلى مراجعة أوضاع العمالة المؤقتة وربط الزيادات بمؤشر التضخم.
ومن المنتظر أن تستكمل مناقشات مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي
