في إطار الجلسات العامة الأولى لمجلس النواب، تمت الموافقة على مواد الإصدار لمشروع قانون التأمين الموحد الذي تقدمت به الحكومة، ويهدف هذا القانون إلى توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر، وتوفير آليات حماية للمضطرين ومتابعة التحول الرقمي في القطاع.
تضمنت المواد الموافق عليها إلغاء عدة قوانين قديمة متعلقة بصناديق التأمين الخاصة والرقابة على التأمين في مصر، مما يؤدي إلى تحديد نطاق السريان لأحكام القانون الجديد وتوضيح المسؤوليات والإلزامات.
ويسعى مشروع القانون إلى تطوير منظومة التأمين الاختياري من خلال إجراء تعديلات تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الإدارة الرشيدة، كما يُسمح بتأسيس صناديق تأمين خاصة بشكل جديد وفقًا للأنظمة العالمية المتبعة.
ويهدف المشروع أيضًا إلى زيادة تغطية التأمين على القروض للفئات المحتاجة وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل، مما يساهم في تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتقدم مشروع القانون آليات سريعة وناجزة لتسوية النزاعات والشكاوى، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لشركات التأمين وتوفير حماية أكبر للمؤمن عليه، مما يعزز الثقة في السوق ويعزز التنافسية.
