وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون التصالح في مخالفات البناء، وخلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإصدار “قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”.
يهدف المشروع إلى حل التحديات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، الذي تم تعديله بواسطة القانون رقم (1) لسنة 2020، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم لتقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على التحقق من سلامة البناء.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، يسمح المشروع بالتصالح في بعض المخالفات التي كان محظورًا التصالح فيها، مع تحديد قيمة التصالح للمتر الواحد، وإمكانية التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، وتقديم تخفيض 25% للسداد الفوري، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحل القضايا الملحة وتقديم حلاً سريعاً لاحتياجات المواطنين.
