وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى وضع آلية منظمة لمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو تطوير المنشآت الصحية القائمة، وهذه الآلية تسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، دعمها، رفع كفاءتها، وتحقيق انتشار جغرافي عادل لتلك الخدمات.
وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام لبعض المنشآت والخدمات الصحية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتي تحمل بُعدًا أمنيًا قوميًا، كما يوضح القانون عدم سريان أحكامه على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وأيضًا على عمليات الدم وتجميع البلازما التي تخضع لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، باستثناء عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ويؤكد مشروع القانون على عدم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص منها، بما في ذلك الخدمات الوقائية مثل التطعيمات وخدمات الطب الوقائي، بالإضافة إلى الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، كما ينص القانون على عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، ويلزم المستثمرين بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
بهذا القانون، تسعى الدولة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توفيرها بشكل عادل ومنصف للمواطنين، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مجانًا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والأهلي في هذا المجال الحيوي.
