وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة في قانون حماية المستهلك، بخصوص تغليظ العقوبات المفروضة على حجب السلع الاستراتيجية عن السوق في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل دائم.
وتتضمن التعديلات المقررة رفع قيمة الغرامة الدنيا لحجب السلع الاستراتيجية إلى 150 ألف جنيه، مع تحديد الحد الأقصى للغرامة بمبلغ 3 ملايين جنيه، ويتضمن القرار أيضًا وجوب إغلاق المحل المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إلغاء الرخصة التجارية للمتجر المخالف.
في حالات التكرار أو العود، يتم تشديد العقوبات حيث يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، كما يتضاعف مبلغ الغرامة المفروضة على المتجاوزين.
وينص التعديل الجديد على ضبط ومصادرة السلع المخالفة، بالإضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المدان، وتتمثل أحد الإجراءات الرئيسية في إغلاق المحل المخالف لمدة تصل إلى ستة أشهر، لتأكيد حرمان المتجاوزين من ممارسة الأنشطة التجارية غير المشروعة.
