وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لعام 1975.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التكامل والتخصص في مجال علوم الشرطة وتعميق فهمها، وربط نتائج العلوم الاجتماعية والقانونية بأنشطة الشرطة.
يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتطوير قوانينها وتعزيز التنمية البشرية للكوادر الشرطية، لمواكبة التغيرات والتحديات التي تواجه أنشطة الأكاديمية، وتعزيز التكامل بين القدرات العلمية والمهارات الأمنية للتفاعل مع المجتمع.
يهدف المشروع أيضًا إلى تحديث بعض أحكام قانون رقم 91 لعام 1975 لتمكين ضباط الشرطة من الحصول على الدرجات العلمية العالية التي تؤهلهم لتطبيق السياسات الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحملها الطلاب.
كما يهدف المشروع إلى تحديث شروط قبول الطلاب في كلية الشرطة لمراعاة الانتماء والولاء للدولة، وتحقيق الاعتبارات الأمنية الوطنية للمهنة الشرطية.
وقد تم إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلاب كلية الشرطة من خلال إنشاء مجلس تأديب الطلاب بدلاً من المحكمة العسكرية، لتتوافق مع النظام الداخلي للشرطة.
واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
