وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (5) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة في مجالات التدريب، التوظيف، شروط العمل، والحقوق والواجبات، وذلك على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما نصت المادة على أن التمييز المحظور لا يشمل المزايا أو الحماية التي يمنحها القانون للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام، على أن تعمل الوزارة المختصة على وضع سياسات وخطط لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال الجلسة، اقترحت النائبة نرمين بدراوي إضافة فقرة تتيح للعاملين المسيحيين الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في مناسباتهم الدينية، إلا أن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أوضح أن الإجازات الرسمية للمسلمين والمسيحيين يتم إقرارها بقرار من رئيس الوزراء.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المادة 128 من مشروع القانون تضمن هذا الحق، حيث تنص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع إمكانية تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع منحه ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
