أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بمصر، الذي تقدمت به الحكومة، وأعلن جبالى عن تأجيل الموافقة النهائية حتى الجلسة القادمة.
وينص المشروع على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين بشكل مستقل، تحمل اسم “نقابة التكنولوجيين”، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مع مقر رئيسي في مدينة القاهرة، وإمكانية إنشاء فروع في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
ويُعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجي ككل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية، بما في ذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، مع تركيز على تطوير المهارات والمعرفة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، ويعتبر التعليم التكنولوجي ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، ويُعد إصدار هذا القانون خطوة هامة نحو دعم وتنمية مجتمع التكنولوجيا في مصر.
وفقًا لتقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، يُشدد على ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين وتوحيد جهود الخريجين تحت سقف نقابي، ويهدف ذلك إلى تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتعزيز الثقة بينهم، وتحسين مهاراتهم ومعارفهم، ويسعى القانون أيضًا لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات ذات الصلة لتسويق لفئة التكنولوجيين، والتعريف بهم، وتطوير مهنتهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضائهم.
