تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس”.
يأتي هذا في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي لتطوير الموانئ البحرية المصرية بحيث تكون لها دور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة، وقد استثمرت وزارة النقل نحو 2.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة النقل تسعى إلى تعظيم الاستفادة من أعمال تطوير ميناء سفاجا، وأن تلتزم بأحكام الدستور المصري التي تنص على أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة ولكن لا تتجاوز 30 سنة.
وتم التوافق مع مشغل عالمي ذو خبرة دولية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية لإنشاء بنية فوقية متطورة لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وتشغيلها وإدارتها بطريقة تحقق أفضل نتائج اقتصادية وتشغيلية من خلال جذب خطوط ملاحية جديدة وتنشيط حركة التداول والترانزيت بالمحطة وضمان استثمارية التشغيل وكفاءة المعدات.
