تعقد جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث سيقوم وزير المالية بتقديم البيان المالي الخاص بالموازنة العامة للدولة 2023-2024، وتلقى وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه.
وتهدف هذه الجلسات ولجانها إلى مناقشة الموازنة العامة وصياغتها في تقرير مفصل لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتشهد الموازنة المقدمة للمجلس زيادة غير مسبوقة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة، إذ ارتفعت من 376 مليار جنيه إلى 586.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9%، لتصل المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 3.6 مليار جنيه، بهدف خلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام، وتحقيق تحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة في الحكومة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعلى الرغم من أن المناقشات مستمرة، فإن الزيادة الكبيرة في المخصصات المالية للاستثمارات العامة تعتبر إيجابية بشكل كبير، ومؤشر على الرغبة في تحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وفيما يخص الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية بلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44.4%، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.
وتسير هذه الخطة جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
