أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات على قانون “جوازات السفر” خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، وجاءت هذه التعديلات بناءً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بعد الموافقة المبدئية عليه في جلسات سابقة.
وقد قام النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون، بتقديم تفاصيل المشروع، مشيراً إلى أهميته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وزيادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والتي أدت إلى زيادة أسعار المواد المستوردة المستخدمة في صناعة جوازات السفر.
وأكد “صالح” على الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية لتأمين وثائق السفر ومنع استخدامها في أغراض غير مشروعة، مما استدعى إجراء تعديلات دورية على علامات التأمين، وبناءً على ذلك، تم رفع الحد الأقصى للرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
