يعقد مجلس النواب في جلسته العامة، التي ستعقد يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية حول مشروعي قانون، أحدهما مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والآخر مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع وإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإلغاء رخصته، في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وتوجهت اللجنة بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في المحافظة على مخزون السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مناسبة من خلال المنافذ المخصصة.
وناشد تقرير اللجنة الحكومة بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بحزم على مرتكبي الجرائم التي تضر بحقوق المواطنين، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار.
