يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخلال الجلسة، سيتم التصويت على 58 مشروع قانون للحسابات الختامية لإقرارها، وهذه القوانين تتضمن بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وبربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لنفس الفترة، وبربط حساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي وحسابات وزارة العدل والجهات التابعة لها.
يهدف الحساب الختامي للموازنة إلى تقييم الأداء الفعلي للموازنة وتحديد الاستخدامات والموارد خلال سنة مالية سابقة، وتحديد العجز النقدي والعجز الكلي والفائض أو العجز الأولي، والفائض أو العجز أو التوازن للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعتبر الحساب الختامي للموازنة وسيلة للبرلمان لممارسة الرقابة على تنفيذ الموازنة، وذلك بموجب المادة (125) من الدستور، ويعتمد نجاح هذه الرقابة على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه واعتماده.
وتقضى المادة رقم (125) من الدستور أنه “يجب عرض الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي”.
