يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش يوم الثلاثاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، والذي يشمل الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، وتعريفات القانون.
أهداف قانون العمل الجديد
يتضمن مشروع القانون إطارًا حديثًا ومتكاملًا لتنظيم علاقات العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، كما يهدف إلى:
- ضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
- تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة.
- معالجة فجوة المهارات وتوفير التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل.
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وفي جلسة الأحد المقبل، يواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدءًا من المادة 465 حتى المادة 541.
ويهدف مشروع القانون إلى:
- تحقيق فلسفة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- معالجة ملاحظات وتوصيات الأجهزة الدولية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
- تعزيز ضمانات الحقوق والحريات للمواطنين، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
خطوة تشريعية نحو تطوير بيئة العمل والعدالة الجنائية
تعكس هذه المناقشات التزام الدولة بتطوير المنظومة القانونية، لتحقيق بيئة عمل عادلة وتشريعات جنائية حديثة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
