رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس عقب الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق المختلفة.
من المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
قبيل رفع الجلسة، وافق المجلس على مجموعة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدة شركات لتعديل اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق مختلفة بالصحراء الغربية، وتشمل:
مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقة سيوة بالصحراء الغربية:
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل – دي – سي، وشركة ثروة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014.
مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقة يدما/العلمين بالصحراء الغربية:
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي – بي – أر – ترانس أويل كوربوريشن، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005.
مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية:
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014.
مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية:
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007.
ستستأنف جلسات مجلس النواب غدًا لمواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على إقرار القوانين والمشاريع الضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
