شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة لخفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب في مصر، والمحدد بـ150 ألف جنيه، ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
تفاصيل المناقشة
🔹 النائبة أميرة أبو شقة دعت إلى إعادة النظر في هذه النسبة، مؤكدة أن خفض الحد الأقصى يسهم في تشجيع الاستثمار في مصر.
🔹 وزير العمل، محمد جبران، أوضح أن الحد الأقصى الحالي مقبول، مشيرًا إلى أن وزارة المالية كانت ترغب في زيادته، لكن تم الاستقرار على 150 ألف جنيه.
🔹 كما أشار الوزير إلى أن هناك عمالة أجنبية تتقاضى رواتب ضخمة بالعملة الأجنبية، مما يجعل الحد الأقصى الحالي مناسبًا لسوق العمل.
ما تنص عليه المادة (71) من مشروع قانون العمل
✅ لا يجوز للأجنبي العمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
✅ يُحدد رسم الترخيص بين 5,000 و150,000 جنيه وفقًا لضوابط محددة.
✅ يُلزم أصحاب الأعمال بإخطار الجهة المختصة عند تشغيل أي أجنبي أو انتهاء خدمته.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق العمل المصري وضمان التوازن بين العمالة المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
