رفض مجلس النواب إدخال تعديلات على بعض مواد باب العقوبات في مشروع قانون العمل الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشمل الرفض تعديلاً مقترحًا من النائب إيهاب منصور بشأن المادة 288، والتي تتضمن زيادة العقوبات على صاحب العمل، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العقوبات الواردة في المادة مناسبة ولا تخل بحقوق أصحاب العمل، مما أدى إلى رفض المقترح.
كما رفض المجلس اقتراحًا من النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة مادة جديدة لمواجهة استغلال وكالات العمل التي تبرم عقودًا مع المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أوضح وزير العمل أن مشروع القانون يعالج هذه المسألة بالفعل في المادة 42.
وفي سياق آخر، اقترح مغاوري تضمين مادة مستحدثة تسمح بالإضراب للعاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام، أسوة بالعاملين في القطاع الخاص. إلا أن المستشار محمود فوزي أوضح أن الإضراب حق مكفول للجميع، لكن تنظيمه في القطاع العام يجب أن يكون ضمن قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل، مشددًا على أن لكل من القانونين نطاقه الخاص.
