بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2023/2024. ومن المقرر التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
رقابة مالية لتحسين البنيان الاقتصادي
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مراجعتها تأتي في إطار الرقابة المالية التي يمارسها البرلمان بالتعاون مع الحكومة لمعالجة القصور المالي. وأشارت اللجنة إلى أنها استندت في إعداد تقريرها إلى البيانات الواردة من وزارة المالية، ضمن مجلدات الحسابات الختامية الرسمية.
توصيات للإصلاح المالي والإداري
وأوضحت اللجنة أنها تسعى لتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم جهود الإصلاح المالي والإداري للجهات الحكومية، خاصة في ظل استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الوطني
كما نوهت اللجنة بتأثير الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، بما في ذلك الأزمات في ليبيا والسودان واليمن وسوريا، والحرب الجارية في غزة ولبنان، والتي أدت إلى تدفقات بشرية تجاه الأراضي المصرية، ما شكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
دور الحساب الختامي في رسم السياسات المالية
أكدت اللجنة أهمية الحسابات الختامية كأداة رقابية أساسية للبرلمان، تساعد في كشف الفوارق بين التقديرات المالية والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. واعتبرت أن هذه الحسابات تمثل مصدرًا مهمًا لتوجيه السياسات المالية المستقبلية ورسم الموازنات المقبلة بشكل أكثر دقة وكفاءة.
